به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آسیب به مشاغل خرد با محدودسازی تراکنش‌ های کارت به کارت / مقابله با سایت‌ های شرط بندی نیازمند رصد سرشاخه‌ ها است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۸۳۱۴

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر با اشاره به تبعات بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکش‌های روزانه کارت به کارت گفت: بعد از انتشار خبر صدور بخشنامه بانک مرکزی برای محدودسازی نقل و انتقالات کارت به کارت بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به این نوع رویکرد انتقاد کرده و خواستار تغییر در اتخاذ چنین تصمیماتی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال در شرایط محدودیت‌های کرونایی هر حرکت و تصمیمی که باعث کندی فعالیت‌های معمول کسب و کار شود، بر خلاف منافع کشور است و باید از دستور کار خارج شود.

آزادی خواه افزود: البته در این میان باید به استدلال‌های مقامات بانک مرکزی در خصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیماتی نیز توجه کرد. بانک مرکزی اعلام کرده در راستای مقابله با سایت‌های قمار، شرط بندی و... بخشنامه‌ای را صادر کرده که سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد در هر روز ۲۰ مرتبه و در هر ماه ۸۰ مرتبه خواهد بود. اما طبیعی است که چنین بخشنامه‌ای برای برخی مشاغل محدودیت هایی ایجاد می‌کند.

این نماینده با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی اراده جدی برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار را دارد، این فرآیند از طریق افزایش نظارت‌ها ممکن است، گفت: بسیاری معتقدند که روند کلی معاملات سایت‌های شرط بندی در داخل کشور انجام می‌شود و با افزایش نظارت‌های تخصصی در سرشاخه‌های سایت‌های شرط بندی، می‌توان این گلوگاه‌ها را شناسایی کرد. محدودسازی فعالیت‌های بانکی دیجیتالی به دلیل مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که متولیان اصل نظارت قبل از وقوع جرم را جدی نگرفته‌اند.

آزادی خواه ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰۰میلیون کارت بانکی در کشور توزیع شده است. اینکه متولیان از یک طرف اقدام به صدور کارت‌های بانکی کنند و از سوی دیگر در تراکنش‌های کارت به کارت مردم محدودیت ایجاد کنند، نشان دهنده یک تناقض جدی است. اگر بانک مرکزی اراده جدی برای ساماندهی این بخش را دارد در گام نخست باید اوضاع آشفته صدور کارت‌های بانکی را مدیریت کند.

سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس تاکید کرد: واقع آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز امکان استفاده از کارتخوان برای دریافت پول و واریز وجه را ندارند و بسیاری از خرید و فروش‌ها به خصوص در حوزه مشاغل کوچک و متوسط از طریق تراکنش‌های کارت به کارت انجام می‌شود. پرداخت اجاره خانه، شهریه‌های دانشجویی و دانش آموزی، پرداخت قبوض ساختمان‌های چند واحدی و دامنه وسیعی از مشاغل دیگر با این روش انجام می‌شوند.

عقب نشینی بانک مرکزی از تصمیمات غیر کارشناسی

آزادی خواه در ادامه گفت: دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با نمایندگان نسبت به دورنمای این تصمیم اظهار نگرانی می‌کنند. البته بر اساس آخرین اخبار رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی موضوع را صادر و اعلام کرده تا مشکلی در روند فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود. پیش از این هم اعلام شده بود که این محدودیت‌ها برخی حوزه‌های خاص را شامل می‌شود و به صورت فراگیر نیست.

نماینده ملایر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به خطرات بخشنامه‌های دستوری در اقتصاد هشدار داده اند، اما چرا توجهی به این هشدارها نمی‌شود؟ گفت: کارشناسان و نمایندگان بارها هشدار داده‌اند که مسئولان قبل از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، باید زوایای گوناگون، اثرات و تبعات و...تصمیمات را، بررسی کنند. اینکه بانک مرکزی تصمیمی را بدون توجه به تبعات و و واکنش هایی که ممکن است برانگیزد، اتخاذ و آن را رسانه‌ای می‌کند و بعد رئیس کل بانک مرکزی، دستور به بررسی دوباره این طرح بدهد نشان دهنده وجود ایرادات جدی در روند تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی است.

سخنگوی فراکسیون اصناف با اشاره به اینکه بار اصلی اشتغالزایی در کشورهای مختلف بر دوش مشاغل خرد و آنلاین است، گفت: بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، مالزی، هند و...از طریق رشد این نوع کسب و کار توانسته‌اند در حوزه هایی چون مقابله با فقر، افزایش اشتغال، درآمد سرانه و...گام‌های بلندی بردارند. مسئولان اقتصادی کشورمان، اما نباید به‌دست خود در مسیر رشد مشاغل خرد سنگ اندازی کنند یا برای آنها محدودیت‌های غیر ضروری بتراشند.

آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مجلس روند کلی تصمیم اخیر در خصوص محدودسازی تراکنش‌های بانکی را با دقت تحت نظر دارد تا در صورت نیاز با استفاده ازتذکرات لازم و سایر ابزارهای نظارتی، تصمیم سازی‌های اقتصادی را به مسیر کارشناسی شده باز گرداند.

پربیننده ترین قیمت محصولات کرمان ‌موتور امروز ۱۴۰۰/۷/۴ قیمت تلویزیون سامسونگ / ۴مهرماه ثبت نام خودرو ( فیدلیتی بهمن موتور ) یارانه جدید در راه است / واریزی جدید برای زنان سرپرست خانوار ثبت نام خودرو ( هایما S۷ پلاس ایران خودرو )

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک کارت به کارت مهدی بیک شرط بندی کارت به کارت محدودیت ها بانک مرکزی آزادی خواه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف