۴۵۰۰ دستگاه پز خارج از کشور را مسدود کردیم/ کاهش ۶٠ درصدی کارت اجاره‌ای به سایت‌های قمار
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۴۵۹۴
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به تعداد پوزهای خارج از کشور و انسداد آنها گفت: سامانه‌ای در بانک مرکزی فعال است که تمام دستگاه‌های پوز را رصد می‌کند و اطلاعات تک به تک این دستگاه‌های پوز را در اختیار داریم. اواخر سال ٨ هزار و ۵٠٠ دستگاه و پایانه مشکوک را شناسایی کردیم که برای ۴ هزار و ۵٠٠ دستگاه به اطمینان رسیدیم و این میزان پوز قطع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهران محرمیان در نشست خبری با موضوع اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با درگاه‌های قمار و شرط‌بندی اظهار داشت: ٢٠ هزار حکم قضایی برای حساب‌ها و کارت‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار صادر شده و به همین تعداد کارت و حساب مسدود شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره شناسایی دستگاه‌های پز در خارج از کشور که تراکنش مشکوک دارند و در اختیار سایت‌های قمار قرار گرفته‌اند، گفت: قبل از سال ٩٨ که اقدامات گسترده بانک مرکزی در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و این جریان آغاز شود، دغدغه ما همین دستگاه‌های پز خارج از کشور بود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در حوزه دستگاه‌های پز نیاز اطلاعاتی از سازمان‌های دیگر اما این خواسته برآورده نشده است که البته با استفاده از رویکرد هوشمندسازی تراکنش‌های مشکوک دستگاه‌های پز را شناسایی کردیم.
وی با اشاره به تعداد پوزهای خارج از کشور و انسداد آنها گفت: سامانه‌ای در بانک مرکزی فعال است که تمام دستگاه‌های پوز را رصد می‌کند و اطلاعات تک به تک این دستگاه‌های پوز را در اختیار داریم. اواخر سال ٨ هزار و ۵٠٠ دستگاه و پایانه مشکوک را شناسایی کردیم که برای ۴هزار و ۵٠٠ دستگاه به اطمینان رسیدیم و این میزان پوز قطع شد.
محرمیان ادامه داد: در فروردین و اردیبهشت ٩٩ آمار تراکنش دستگاه‌های پوز خارج از کشور به شدت کاهش یافت.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه نحوه خروج این دستگاه‌های پوز به خارج از کشور چگونه بوده است، گفت: خروج دستگاه‌های پوز از کشور در حوزه وظایف بانک مرکزی نیست و گمرک باید در این باره اظهار نظر کند اما عمدتا دستگاه‌های پوز به طور قاچاق از کشور خارج می‌شوند اما به هر طریقی که از کشور خارج شده باشد با اولین تراکنش در خارج از کشور شناسایی و قطع خواهد شد.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر جریمه جدی پی اس پی‌ها در این حوزه اظهار داشت: اینکه پی اس پی ها از این تخلف آگاهی داشته باشند یا نه، ربطی به بانک مرکزی ندارد و اگر واکنشی نسبت به تراکنش دستگاه‌های پوز خارج کشور نشان ندهند، جریمه خواهند شد.
محرمیان با تاکید بر اینکه صاحبانی که دستگاه های پوز را در اختیار سایت های قمار بگذارند، در لیست سیاه شاپرک قرار می دهند، ادامه داد: نمی‌گوییم تمام پوزهایی که در خارج از کشور هستند در اختیار سایت‌های قمار قرار گرفته اند اما هر پایانه‌ای که خارج از کشور تراکنش داشته باشد از نظر ما غیرمجاز است و مسدود می‌شود. اما آن مغازه دار یا حتی نانوایی که دستگاه پوز خود را در اختیار سایت قمار قرار می‌دهد در لیست سیاه قرار می‌گیرد .
وی با اشاره به کاهش آمار کارت به کارت و کارت اجاره‌ای در جریان قمار گفت: پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها برای مبارزه با سایت‌های قمار، کارت‌های اجاره به شدت کاهش یافت چراکه به سرعت با تراکنش‌های مشکوک شناسایی شدند و در حال حاضر کارت اجاره‌ای و کارت به کارت مورد استفاده در سایت‌های قمار شاهد کاهش ۶٠ درصدی بودیم.
محرمیان ادامه داد: همچنین تاکنون ١١ هزار درگاه مشکوک و غیر مجاز شناسایی و از دسترس خارج شده است.
محرمیان با بیان اینکه در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی با یک زیست بوم بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم که البته تمام دنیا با این موضوع درگیر هستند، اظهار داشت: در تمام دنیا بحث فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود دارد و در برخی از کشورها قانون مبارزه با قمار غیرمجاز مطرح است که در تمام دنیا بانک مرکزی، نهادهای مرکز اطلاعات مالی، سازمان‌های امنیتی و... درگیر این موضوع هستند.
وی با اشاره به قانون مبارزه با سایت‌های قمار در ایران گفت: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به بحث مبارزه با قمار پرداخته است که این قانون چندده سال گذشته تدوین و تصویب شده نمی‌تواند کفاف برخورد با پدیده‌های نوظهور قمار را بدهد و از این رو قوه قضاییه لایحه‌ای برای تغییر قانون و به‌روزرسانی آن در نظر گرفته است.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: در قانون مبارزه با قمار نیاز به برخورد خودکار داریم و باید بدون اتلاف زمان برای تشکیل پرونده با متخلفان در این حوزه برخورد شود و این افراد با تبعات لحظه‌ای مواجه شوند تا قدرت بازدارندگی قانون موثر عمل کند.
محرمیان با اشاره به سه راهبرد بانک مرکزی برای موثرسازی اقدامات مبارزه با قمار و سایت‌های شرط‌بندی یادآور شد: اولین موضوع، هوشمندسازی در نظارت است که این نکته کلیدی نظارت آفساید محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه به جرأت اعلام می‌کنیم هر کسی که وارد سایت‌های قمار می‌شود و در قمار شرکت می‌کند، رصد و شناسایی می‌شوند و شده‌اند، بیان داشت: هر کسی که از طریق این سایت‌ها قمار بازی می‌کند شناسایی شده است و برخوردهای متفاوتی با این افراد صورت می‌گیرد.
معاون بانک مرکزی افزود: کسانی که یک بار از طریق این سایت‌ها قمار بازی می‌کنند برای آنها پیامک هشدار ارسال می‌شود و برای کسانی که از طریق این سایت‌ها قمار سنگین بازی می‌کنند و به عبارتی معتاد به قمار شده‌اند، پیامک اخطار ارسال می‌شود که این پیامک اخطار توانسته بسیاری را نجات دهد به طوری که طبق مطالعاتی که انجام دادیم در یک بازه زمانی 75 درصد کسانی که برای آنها پیامک هشدار ارسال شده دیگر وارد سایت‌های قمار نشدند و این قدرت هوشمندسازی در نظارت است.
محرمیان درباره راهبرد دوم گفت: راهبرد دوم بانک مرکزی مشارکت جدی تمام نهادها و سازمان‌ها است. بی‌تعارف باید بگویم که بدون همکاری پلیس به ویژه پلیس فتا و قوه قضاییه شامل دادسرا و دادستانی در این جریان راه به جایی نمی‌بردیم و همانطور که در بحث سایت‌های شرط‌بدی و قمار با یک زیست بوم پیچیده بین لایه‌های متعدد مواجه هستیم، در مبارزه با این پدیده هم نیاز به همکاری‌های جدی داریم.
وی با بیان اینکه راهبرد سوم بانک مرکزی اقدامات و آگاهی‌رسانی از طریق تشویق و تنبیه فعالان این حوزه است، خاطرنشان کرد: از سال 98 شروع به جریمه تمام دست‌اندرکاران نظام بانکی و شرکت‌های فعال در این حوزه که با آگاهی یا ناآگاهی در نقل و انتقالات مالی کمک‌رسان بوده‌اند، کردیم و با جریمه درگاه‌های اینترنتی PSPها ظرف مدت کوتاهی این موضوعات برطرف شد و شاهد کوچک شدن 60 درصدی جریان و نفوذ سایت‌های قمار بودیم.
معاون بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر مدعی نیستیم که دیگر از درگاه‌های IPG در سایت‌های قمار استفاده نمی‌شود اما با جرایم بسیار سنگینی که برای آنها در نظر گرفته شده دیگر این روش پرداخت در سایت‌های قمار منسوخ و تعداد آنها انگشت‌شمار است.
محرمیان افزود: البته جرایم فقط محدود به PSPها نیستند و مجموعه وسیع‌تری را شامل می‌شود اما واقعیت این است که از آنجایی که در زیست بوم سایت‌های قمار جریان پول بسیار قوی وجود دارد افراد باهوش و خلاق هم جذب این سیستم می‌شوند که برنامه نویسی‌های بسیار قوی دارند اما بانک مرکزی هم برای مبارزه و خنثی‌سازی اقدامات آنها اقدامات قابل توجهی انجام داده است.
وی با اشاره به برخورد با چهار لایه قماربازان که از این سایت‌ها استفاده می‌کنند، اظهار داشت: برخورد به چهار شیوه تقسیم می‌شود؛ اولین شیوه هشدار، دومین نوع برخورد اخطار اما سومین نوع برخورد برای کسانی که بسیار قمار بازی می‌کنند برایشان پرونده تشکیل می‌دهیم اما برای برخورد مسدود کردن حساب‌های این افراد است.
معاون بانک مرکزی با اشاره به برخورد با کسانی که کارت بانکی خود را به سایت‌های قمار اجاره می‌دهند، یادآور شد: بانک مرکزی به سیستمی که این کارت‌ها را اجاره می‌گیرند دسترسی ندارد اما کسانی را که کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند شناسایی کرده‌ایم و برخورد جدی با اینها انجام می‌شود و حکم قضایی مرتبط با این افراد کمتر از یک ساعت به اجرا می‌رسد.
محرمیان با شناسایی سرشاخه‌هایی که کارت‌ها و حساب‌های بانکی را به سایت‌های قمار اجاره می‌دهند، گفت: این اطلاعات در اختیار ضابطین قضایی داده شده است و با قانون جدید قوه قضاییه برخوردهای سریع با این افراد خواهد شد. نکته مهم این است که برخی از بانک‌ها ممکن است از این موضوع اطلاع نداشته باشند، طبق رصدهای بانک مرکزی متوجه شدیم تمرکز کارت‌های اجاره‌ای در بانک‌های بزرگتر بیشتر است که سریعا وارد موضوع شدیم اما بلافاصله این تمرکز کارت‌های اجاره‌ای به یک بانک کوچکتر منتقل شد و پس از بررسی‌ها متوجه شدیم یک کارمند خاطی در یکی از شعبه‌های این بانک فرایند احراز هویت را انجام نمی‌دهد و به اجاره این کارت‌ها کمک می‌کند که سریعا فرد شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: پس از شناسایی سریع کارت‌های اجاره‌ای هر چند تعداد آنها کاهش یافت اما به دلیل ریسک ایجاد شده، هزینه اجاره‌ها هم بالا رفت. در هر صورت با پیگیری‌های انجام شده تاکنون 20 هزار حکم قضایی برای کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای صادر شده است.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی به شدت در حال کاهش است، بیان داشت: آمار دقیقی از ترنور مالی این سایت‌ها نداریم اما برخورد ما با سیستم است و شاپرک به عنوان ناظر بر PSPها و شرکت کاشف با فعالیت در حوزه امنیتی و امنیت نظام پرداخت تلاش‌های بسیاری برای قطع زنجیره‌های سایت‌های قمار در کشور داشته‌اند.
محرمیان درباره فعالیت صرافی‌های غیرمجاز برای نقل و انتقالات مالی در سایت‌های قمار گفت: برخورد با صرافی‌های غیرمجاز کمی دشوارتر است چراکه هیچ نشان و دفتری ندارند که پس از شناسایی بتوانیم آن را پلمپ و یا برخورد کنیم اما تاکنون چندصد دستگاه کارتخوان صرافی‌های غیرمجاز به دلیل تراکنش‌های مشکوک مسدود شده است. برخی از صنوف برای فعالیت‌های صنفی خود دستگاه کارتخوان گرفته‌اند اما تراکنش‌ها نشان می‌دهد این میزان نقل و انتقالات مالی مربوط به فعالیت‌های صنفی آنها نیست و احتمالا به طور غیرمجاز فعالیت صرافی انجام می‌دهند که سریعا دستگاه پوز این افراد قطع شد.
/ایلنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مبارزه با سایت های قمار قمار و شرط بندی دستگاه های پوز کارت های اجاره ای هزار و ۵٠٠ دستگاه معاون بانک مرکزی سایت های قمار سایت های قمار مبارزه با قمار اختیار سایت بانک مرکزی دستگاه های پز خارج از کشور سایت ها تراکنش ها دستگاه ها کارت ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۴۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»