هشدار نماینده مجلس درباره فیلترینگ سایتهای رمزارز
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۸۳۲۵
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک مرکزی میخواهد کمکاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعههای داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاههای تبادل رمزارز جبران کند.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارزها با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: با توسعه رمزارزها، هر روز دامنه این فعالیت اقتصادی گستردهتر میشود، لذا با توجه به مشکلاتی که تولید رمزارزها برای صنعت برق ایجاد کرده، ساماندهی دقیق و مؤثر این حوزه ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه رمزارز دارای دو عرصه کلی تولید و تبادل است گفت: باید هر دو حوزه توسط دستگاههای مرتبط ساماندهی شود؛ در حوزه تولید باید وزارتخانههای نیرو و صمت با ورود جدی به ماجرا، دستورالعملهای لازم را تهیه کنند و با نظارت مستمر، از تولید غیرمجاز رمزارز جلوگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خرید و فروش رمزارزها را گستردهتر از موضوع تولید آن در کشور برشمرد و ادامه داد: خرید و فروش رمزارزها دارای ابعاد گستردهای است که نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاههای خرید و فروش رمزارز، زمینه را برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.
حسینیکیا، با انتقاد از بیعملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، گفت: متأسفانه بانک مرکزی میخواهد کمکاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعههای داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاههای تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه میاندازد.
عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه گفت: رمزارزها میتوانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمیتوان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعههای داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایتهای خارجی میشود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالشهایی را هم در خصوص صیانت از داراییهای مردم در پی دارد.
حسینیکیا در پایان عنوان کرد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی میخواهند با فراهم کردن زمینههای توقف فعالیت مجموعههای داخلی، نقش وکیل مدافع صرافیهای خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان رمز ارزها مجلس شورای اسلامی بیت کوین مجموعه های داخلی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر