اهمال در تصمیم ۵ هزار میلیاردی /درخواست مجلس از بانک مرکزی برای پایان دادن به شلختگی در مورد رمزارزها
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۸۰۵۳
با افزایش حجم گردش مالی سایتهای داخلی برای معاملات رمرارزها، نگرانیها برای امکان سوءاستفاده گسترده از اعتماد مردم بیشتر شده تا مجلس از بانک مرکزی بخواهد به شلختگی در این حوزه پایان دهد.
قدس آنلاین؛ به نقل از جوان، با کلاه بزرگی که دولت در بورس بر سر مردم گذاشت، بسیاری پول خود را از بازار سرمایه بیرون کشیدند و به دنیای رمزارزها وارد شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نامه قالیباف به بانک مرکزی
محمدباقر قالیباف در نامهای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافیهای ارز دیجیتال شد.
وی در این نامه تأکید کرده است که با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات آیندهپژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد میکند، از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پولهای ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح میشود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم میدانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عدهای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد. در این زمینه سرمایهگذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافیهای دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کردهاند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظاممند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است، توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاههای پرداخت به سایتهایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بودهاند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.
گردش ۵ هزار میلیاردی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایتهایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها گفت: برآورد ما این است این سایتها روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطهمند کردن آنها ضروری است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارزها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست. این موضوع از ماهها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیتهای عملیاتی این حوزه است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارزها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.
پورابراهیمی گفت: هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوزهای لازم برای درگاههای پرداخت، لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آنها باید با چارچوب و آییننامه ضابطهمند باشد.
وی با اشاره به فعالیت سایتهایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزهایی با منشأ خارجی افزود: برآورد ما این است این سایتها روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطهمند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطهمند کردن مبادلات رمزارزها با منشأ خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاعرسانی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تأمین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متأسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است. این امکان وجود دارد به گونهای فعالیت رمزارزها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمهای وارد نشود. وی ادامه داد: ایجاد نیروگاههای جدید با خوراک سوختهای فسیلی و استفاده از برقهای تولیدی مربوط به انرژیهای پاک از جمله راهکارهاست. متأسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، میخواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است. پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعههای استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند. نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور در حوزه رمزارز عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رمزارزها استخراج رمزارزها بیت کوین بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی سایت ها ضابطه مند مند کردن ۵ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۸۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم