الفت‌نسب: اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار/ قوه قضاییه مقصران افزایش سایت‌های شرط‌بندی را به مردم معرفی کند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۲۰۶۸
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های اینترنتی گفت: بانک مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی، در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد.
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی و قمار گفت: بخشی از این رخ‌داد مربوط به بی‌ارزش شدن پول ملی است که باعث شده تا افراد سرمایه‌ای را که با آن نمی‌توانند کاری انجام دهند، در سایت‌های شرط‌بندی و قمار سرمایه‌گذاری کنند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره برخورد با متصدیان و گردانندگان این‌گونه سایت‌ها نیز اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی کشور باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات موثری در این زمینه انجام گرفته، اما این که این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، نکته قابل تأملی است.
رئیس هیئت مدیره کسب‌وکار‌های اینترنتی افزود: امیدواریم نظارت‌ها بر سایت‌های بخت‌آزمایی جدی‌تر شود و نهادهای امنیتی در کنار بانک مرکزی با صاحبان و ذی‌نفعان سایت‌های شرط‌بندی برخورد کنند.
اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی
الفت‌نسب گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیس بین‌الملل (اینترپل) و نیز دستگیری چندین نفر از صاحبان و گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی، اخطار جدی به این افراد داده شد و ضروری است تا این اقدامات ادامه‌دار باشد؛ چرا که علاوه بر مدیریت سایت‌های شرط‌بندی، مشارکت در این گونه سایت‌ها به عنوان کاربر نیز جرم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قمار سایبری از طریق شبکه بانکی کشور افزود: شرکت‌های پرداخت و بانک‌هایی که درگاه پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، باید در ضوابط ارائه و نظارت بر عملکرد درگاه‌ها و حساب‌های بانکی بازنگری کرده و فرآیند دریافت آن را سخت‌تر کند. همچنین بانک مرکزی نیز باید کنترل و نظارت خود را جدی‌تر کند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
الفت‌نسب در پایان با بیان این که قوه قضائیه نیز باید قدم در میدان مبارزه با سایت‌های شرط بندی بگذارد، گفت: قوه قضائیه می‌بایست از نحوه برخورد با صاحبان سایت‌های شرط‌بندی گزارش دهد و نیز مسئولانی را که در افزایش پدیده سایت‌های قمار مقصر بودند، به مردم معرفی کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سایت های قمار سایت های شرط بندی شبکه بانکی بانک مرکزی الفت نسب سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۲۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است